aboibrahem
08-28-2005, 09:24 AM
الفرصة متاحة الآن لمزيد من المواطنين لامتلاك منزل خاص
جدة: مساعد الزياني
جاء قرار الحكومة السعودية الأسبوع الماضي برفع رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار) بعد نتاج الفائض في ميزانية الدولة العامة، وخصخصة ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار) للاسكان الشعبي، كمؤشرات إيجابية على السوق العقارية في المملكة. وأعربت مصادر عقارية عن اعتقادها بأن القرار سيدعم السوق العقارية بشكل مباشر عبر سعي المواطنين لتملك الأراضي، والتقدم لصندوق التنمية العقاري للحصول على قرض لبناء مسكن خاص، الأمر الذي سيدعم حركة السوق العقارية خاصة بما يتعلق بالاراضي المفردة والتي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية جمودا شبه تام على حركتها، نظراً لارتفاع اسعار الاراضي المعقولة داخل النطاق العمراني في الاحياء القريبة من وسط المدينة، في حين يعجز اصحاب الدخل المحدود عن تعمير تلك الارض بسبب الزيادة في اسعار مواد البناء والايدي العاملة، وبالتالي صرف النظر عن شراء الاراضي والتفكير في بنائها.
قرض خلال 6 أشهر فقط < إلا أن الزيادة في رأس مال صندوق التنمية العقاري ستوجه الكثير من المستثمرين العقاريين والمستثمرين بشكل عام إلى تملك مخططات وطرح أراضيها بأسعار معقولة ليتمكن أصحاب الدخل المحدود والدخل المتوسط من شراء الأراضي للتقديم لصندوق التنمية العقاري، الامر الذي سيقدم دفعة جديدة في تحويل بعض الاموال في سوق الاسهم الى سوق العقارات.
وذكرت مصادر عقارية أن البنوك السعودية ستسعى إلى إيجاد آلية معينة لتقديم قروض عقارية للشريحة المستهدفة والتي تعمل للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية، خاصة أن قروض الصندوق تتميز بتسهيلات في التسديد. وتساعد الزيادة على تقليل قوائم الانتظار على القروض التي يقدمها البنك والتي يشترط فيها وجود أرض. وتشير الإحصاءات إلى أن الصندوق على وضعه القديم سيحتاج إلى عشرات السنين حتى يتمكن من صرف القروض للمتقدمين حالياً. إلا أنه مع الزيادة الأخيرة في رأس ماله، فإن الفترة المتوقع انتظارها حسب مصادر مطلعة لن تتجاوز 6 أشهر.
وذكر يوسف العامر، أحد العقاريين في مدينة الرياض، أن القرار سيساهم في زيادة الحركة العقارية في البلاد وذلك نتيجة الضخ المتوقع في الأراضي البيضاء المفردة من الراغبين في الحصول على قروض.
وأضاف العامر أنه حان الوقت للصندوق لأن يجدد آليات عمله حتى يتمكن من التكيف مع الفترة الجديدة، وذلك لما سيواجهه البنك من زيادة في أعداد المتقدمين للحصول على قروض. وذكر أنه على الصندوق الاستعانة ببيوت الخبرة ليتمكن من التعامل مع التطور الكبير في كيفية تقديم القروض بدلاً من الطريقة القديمة التي لا تساعد الصندوق في تحصيل أقساطه من قبل بعض المتقدمين مما يسبب له تعطيلا في دوران رأس ماله على المتقدمين، مشيراً إلى أنه من الأفضل تحويل الصندوق لبنك يقدم القروض العقارية بمختلف أنواعها للمساعدة على إيجاد مساكن تمليك لأغلب المواطنين في ظل الزيادة السكنية التي تواجهها السعودية والتي تعتبر من أعلى معدلات النمو في العالم، إذ تبلغ 8 في المائة سنوياً.
التملك أسهل الآن < وأكد العامر أن السوق العقارية ستشهد تحركاً جديد عبر سعي المستثمرين الى تقديم أراض مفردة بأسعار وآليات معينة ليتمكنوا من الاستفادة من الوضع الجديد للسوق، مشيراً الى أن عددا كبيرا من موظفي الدولة والقطاع الخاص تفاءلوا بالقرار الذي سيسهل لهم عملية تملك مساكن خاصة بهم، وذلك لأن قرض بنك التنمية العقاري سيغطي تكاليف بناء المسكن في ظل التغيرات الحاصلة في تصاميم المنازل والبيوت السعودية. فلم تعد الأسرة السعودية تصر على بناء منازل كبيرة مساحتها 800 متر مربع مثلا لوجود البدائل في الاستراحات ومنازل الآباء من الجيل السابق التي تتميز بالفناءات والمجالس الكبيرة، في حين ان اغلب التصاميم الحديثة تعمل على الزيادة في الغرف الداخلية وتعويض المجالس بالاستراحات الخارجية او الشاليهات في المناطق الساحلية كالمنطقة الشرقية والغربية التي سعى اغلب الاسر فيها الى تملك شاليهات في منتجعات تطل على البحر. وتحتاج الأسرة السعودية في الوقت الحالي إلى فيلات من نظام الدوبلكسات التي تتراوح مساحاتها ما بين 300 و500 متر مربع وهو ما دفع بعض الشركات إلى بناء وحدات سكنية من فيلات الدوبلكس في مختلف احياء المدن السعودية وشهدت اقبالاً كبيراً خلال الفترة الماضية. إلا أن استغلال بعض الشركات في رفع الأسعار جعل شريحة كبيرة من الراغبين في تملك المساكن بصرف النظر عن شراء المسكن. وأشارت دراسات سابقة إلى أن السعودية بحاجة إلى 4.5 مليون وحدة سكنية في عام 2020 مما ينذر بوجود حاجة ملحة للإسكان خلال الأعوام القادمة.
الشركات تحتاج إلى ثورة < وبادر عدد من الشركات العقارية إلى العمل في إنشاء مساكن وفيلات ومبان سكنية للحد من تلك الحاجة. غير أن عددا من الخبراء أكدوا أن البلاد بحاجة إلى ثورة في عمل الشركات العقارية والإنشائية من أجل الوصول إلى الرقم السابق، وبالتالي تغطية الحاجة في إيجاد المساكن، مستشهدين بما يحدث حالياً بالطرق والشوارع الرئيسية التي خططات لتفادي ازدحامها في وقتها، الأمر الذي تسبب في الوقت الحالي إلى ازدياد عدد المركبات فيها وبالتالي وجود ازدحام مروري يومياً. يذكر أن صندوق التنمية العقارية أنشيء بموجب المرسوم الملكي في عام 1974 حيث بدأ الصندوق نشاطه في تقديم قروض للمواطنين لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم ولغرض الاستثمار برأسمال قدره 250 مليون ريال ثم تضاعف هذا الرقم حتى بلغ 675.73 مليون ريال، الى أن جاء القرار الأخير، برفع رأس المال مرة أخرى.
جدة: مساعد الزياني
جاء قرار الحكومة السعودية الأسبوع الماضي برفع رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار) بعد نتاج الفائض في ميزانية الدولة العامة، وخصخصة ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار) للاسكان الشعبي، كمؤشرات إيجابية على السوق العقارية في المملكة. وأعربت مصادر عقارية عن اعتقادها بأن القرار سيدعم السوق العقارية بشكل مباشر عبر سعي المواطنين لتملك الأراضي، والتقدم لصندوق التنمية العقاري للحصول على قرض لبناء مسكن خاص، الأمر الذي سيدعم حركة السوق العقارية خاصة بما يتعلق بالاراضي المفردة والتي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية جمودا شبه تام على حركتها، نظراً لارتفاع اسعار الاراضي المعقولة داخل النطاق العمراني في الاحياء القريبة من وسط المدينة، في حين يعجز اصحاب الدخل المحدود عن تعمير تلك الارض بسبب الزيادة في اسعار مواد البناء والايدي العاملة، وبالتالي صرف النظر عن شراء الاراضي والتفكير في بنائها.
قرض خلال 6 أشهر فقط < إلا أن الزيادة في رأس مال صندوق التنمية العقاري ستوجه الكثير من المستثمرين العقاريين والمستثمرين بشكل عام إلى تملك مخططات وطرح أراضيها بأسعار معقولة ليتمكن أصحاب الدخل المحدود والدخل المتوسط من شراء الأراضي للتقديم لصندوق التنمية العقاري، الامر الذي سيقدم دفعة جديدة في تحويل بعض الاموال في سوق الاسهم الى سوق العقارات.
وذكرت مصادر عقارية أن البنوك السعودية ستسعى إلى إيجاد آلية معينة لتقديم قروض عقارية للشريحة المستهدفة والتي تعمل للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية، خاصة أن قروض الصندوق تتميز بتسهيلات في التسديد. وتساعد الزيادة على تقليل قوائم الانتظار على القروض التي يقدمها البنك والتي يشترط فيها وجود أرض. وتشير الإحصاءات إلى أن الصندوق على وضعه القديم سيحتاج إلى عشرات السنين حتى يتمكن من صرف القروض للمتقدمين حالياً. إلا أنه مع الزيادة الأخيرة في رأس ماله، فإن الفترة المتوقع انتظارها حسب مصادر مطلعة لن تتجاوز 6 أشهر.
وذكر يوسف العامر، أحد العقاريين في مدينة الرياض، أن القرار سيساهم في زيادة الحركة العقارية في البلاد وذلك نتيجة الضخ المتوقع في الأراضي البيضاء المفردة من الراغبين في الحصول على قروض.
وأضاف العامر أنه حان الوقت للصندوق لأن يجدد آليات عمله حتى يتمكن من التكيف مع الفترة الجديدة، وذلك لما سيواجهه البنك من زيادة في أعداد المتقدمين للحصول على قروض. وذكر أنه على الصندوق الاستعانة ببيوت الخبرة ليتمكن من التعامل مع التطور الكبير في كيفية تقديم القروض بدلاً من الطريقة القديمة التي لا تساعد الصندوق في تحصيل أقساطه من قبل بعض المتقدمين مما يسبب له تعطيلا في دوران رأس ماله على المتقدمين، مشيراً إلى أنه من الأفضل تحويل الصندوق لبنك يقدم القروض العقارية بمختلف أنواعها للمساعدة على إيجاد مساكن تمليك لأغلب المواطنين في ظل الزيادة السكنية التي تواجهها السعودية والتي تعتبر من أعلى معدلات النمو في العالم، إذ تبلغ 8 في المائة سنوياً.
التملك أسهل الآن < وأكد العامر أن السوق العقارية ستشهد تحركاً جديد عبر سعي المستثمرين الى تقديم أراض مفردة بأسعار وآليات معينة ليتمكنوا من الاستفادة من الوضع الجديد للسوق، مشيراً الى أن عددا كبيرا من موظفي الدولة والقطاع الخاص تفاءلوا بالقرار الذي سيسهل لهم عملية تملك مساكن خاصة بهم، وذلك لأن قرض بنك التنمية العقاري سيغطي تكاليف بناء المسكن في ظل التغيرات الحاصلة في تصاميم المنازل والبيوت السعودية. فلم تعد الأسرة السعودية تصر على بناء منازل كبيرة مساحتها 800 متر مربع مثلا لوجود البدائل في الاستراحات ومنازل الآباء من الجيل السابق التي تتميز بالفناءات والمجالس الكبيرة، في حين ان اغلب التصاميم الحديثة تعمل على الزيادة في الغرف الداخلية وتعويض المجالس بالاستراحات الخارجية او الشاليهات في المناطق الساحلية كالمنطقة الشرقية والغربية التي سعى اغلب الاسر فيها الى تملك شاليهات في منتجعات تطل على البحر. وتحتاج الأسرة السعودية في الوقت الحالي إلى فيلات من نظام الدوبلكسات التي تتراوح مساحاتها ما بين 300 و500 متر مربع وهو ما دفع بعض الشركات إلى بناء وحدات سكنية من فيلات الدوبلكس في مختلف احياء المدن السعودية وشهدت اقبالاً كبيراً خلال الفترة الماضية. إلا أن استغلال بعض الشركات في رفع الأسعار جعل شريحة كبيرة من الراغبين في تملك المساكن بصرف النظر عن شراء المسكن. وأشارت دراسات سابقة إلى أن السعودية بحاجة إلى 4.5 مليون وحدة سكنية في عام 2020 مما ينذر بوجود حاجة ملحة للإسكان خلال الأعوام القادمة.
الشركات تحتاج إلى ثورة < وبادر عدد من الشركات العقارية إلى العمل في إنشاء مساكن وفيلات ومبان سكنية للحد من تلك الحاجة. غير أن عددا من الخبراء أكدوا أن البلاد بحاجة إلى ثورة في عمل الشركات العقارية والإنشائية من أجل الوصول إلى الرقم السابق، وبالتالي تغطية الحاجة في إيجاد المساكن، مستشهدين بما يحدث حالياً بالطرق والشوارع الرئيسية التي خططات لتفادي ازدحامها في وقتها، الأمر الذي تسبب في الوقت الحالي إلى ازدياد عدد المركبات فيها وبالتالي وجود ازدحام مروري يومياً. يذكر أن صندوق التنمية العقارية أنشيء بموجب المرسوم الملكي في عام 1974 حيث بدأ الصندوق نشاطه في تقديم قروض للمواطنين لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم ولغرض الاستثمار برأسمال قدره 250 مليون ريال ثم تضاعف هذا الرقم حتى بلغ 675.73 مليون ريال، الى أن جاء القرار الأخير، برفع رأس المال مرة أخرى.